- انشغل المنتظم الدولي منذ أكثر من نصف قرن، بموضوع مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان، حيث دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عام 1946، الدول إلى النظر في إنشاء " مجموعات إعلامية أو لجان محلية لحقوق الإنسان؛
- ظل الإطار المفاهيمي لأنشطة الأمم المتحدة المبكرة، بالنظر لحداثة القانون الدولي لحقوق الإنسان، واسعا بما يكفي، ليشمل أي مؤسسة على الصعيد الوطني لها تأثير مباشر أو غير مباشر على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها "؛
- اعتبرت بذلك في عداد المؤسسات الوطنية : " المحاكم القضائية والإدارية والأجهزة التشريعية والمنظمات غير الحكومية ومكاتب المساعدات القانونية ومخططات الرعاية الاجتماعية واللجان الوطنية ومكاتب أمناء المظالم والهياكل الإدارية " ؛
- ظل السعي قائما من أجل إيجاد مؤسسات كفيلة بالمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على صعيد كل بلد؛
- دعت لجنة حقوق الإنسان، سنة 1990، إلى دراسة موضوع المؤسسات وتكوين فريق عمل خاص لإعداد مشروع بصدده؛
- توج هذا المجهود، سنة 1991، بوضع المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية التي أصبحت معروفة بمبادئ باريس التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون أول 1993؛
وبذلك أصبحت المؤسسات الوطنية، آليات أساسية إلى جانب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات، تعمل في نطاق البحث عن السبل الناجعة والفعالة والمساهمة في إعمال ومتابعة إعمال التعهدات والتزامات الدول الأعضاء في اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق السياسية.
|
|
قام بنشر المقال admin في تاريخ Mon, 01/09/2008 - 01:00
